<p class='article-text'><br>وسّع الحوثيون، أمس، نطاق هجماتهم في اليمن، مستهدفين مطاري عدن والريان بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أعلنت السعودية اعتراض خمس مسيّرات في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وسط تصعيد عسكري متواصل دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة مفاجئة للرياض، معلناً تقديم دعم دفاعي للمملكة، وفي موازاة ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر في شبوة إلى 75 قتيلاً، بينما حذّرت منظمات دولية من كارثة صحية متفاقمة في تعز المحاصرة.</p><p class='article-text'>ودوّى انفجار عنيف في عدن، أعقبه تصاعد أعمدة الدخان قرب المطار الدولي، إثر هجوم بصاروخ باليستي تبنّاه الحوثيون، الذين قالوا إنه استهدف معسكر بدر بمحيط المطار، زاعمين إصابة الهدف بدقة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول بوزارة النقل اليمنية أن الهجوم أدى إلى إخلاء صالة المغادرة، وتعليق حركة المطار مؤقتاً، دون تسجيل أضرار في المدرج.</p><p class='article-text'>وفي حضرموت أعلنت السلطة المحلية تعرض مطار الريان الدولي بمدينة المكلا لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة تقييم الأضرار، وتعزيز التدابير الأمنية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عسكريين أن الهجوم استهدف قاعدة داخل المطار، بينما أعلن الحوثيون استهداف معدات عسكرية.</p><p class='article-text'>وفي السعودية أعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة، أُطلقت باتجاه المملكة، موضحاً أن عمليات الاعتراض جرت في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وتزامنت التطورات مع استئناف محدود للرحلات الداخلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد اضطراب عملياته جراء الهجمات السابقة.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة مفاجئة للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف إظهار تضامن باريس مع المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية.</p><p class='article-text'>وكشف ماكرون أن فرنسا نشرت، منذ ثمانية أيام، عناصر وقدرات عسكرية لتقديم مساهمة دفاعية للسعودية، مشيراً إلى عرض فرنسي للمشاركة في إعادة تأهيل وتأمين خط أنابيب النفط السعودي الممتد إلى ينبع، والذي تعرضت منشآت مرتبطة به لأضرار جراء الهجمات. ودعا الرئيس الفرنسي إلى استئناف الحوار مع الحوثيين لخفض التوتر.</p><p class='article-text'>في السياق قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن اقتراح القاهرة تقديم دعم عسكري للرياض، هو «للدفاع عن أراضي السعودية، ولا يشمل هجوماً على اليمن». ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن السيسي قوله، إن «وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتداداً للأمن القومي العربي المشترك».</p><p class='article-text'>ميدانياً، شيّعت محافظة شبوة، الاربعاء، جثامين 75 من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قتلوا في الهجوم الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على مركز التدريب بمعسكر العلم، الاثنين الماضي، وسط حضور رسمي وشعبي، تقدمه المحافظ عوض محمد بن الوزير.</p><p class='article-text'>وفي تعز أفاد مصدر عسكري يمني بتجدد المواجهات العنيفة في جبهات غراب والدمينة ومدرات والمطار القديم ومحيط جبل هان، مؤكداً تصدي القوات الحكومية لهجمات الحوثيين، بالتزامن مع ثلاث غارات جوية، استهدفت مواقع للجماعة.<br>كارثة إنسانية</p><p class='article-text'>إنسانياً، حذّرت وكالات أممية ومنظمات إغاثية من تفاقم أزمة المياه والأمراض في تعز، بعدما أدت المعارك وإغلاق طرق الإمداد إلى تهديد شبكات المياه، التي تخدم نحو ثلاثة ملايين شخص. وأكدت منظمة «إنقاذ الطفل» تراجع إنتاج المياه بنحو 50 %، فيما أفادت «يونيسيف» بارتفاع تكلفة صهاريج المياه إلى ثلاثة أمثالها.</p><p class='article-text'>وكشفت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الكوليرا من 221 حالة مطلع سبتمبر إلى 683 خلال أكتوبر، محذرة من أن مخزون الوقود في 12 منشأة صحية لا يكفي سوى أربعة أيام، وسط تراكم النفايات وانتشار حمى الضنك.</p><p class='article-text'>وأعلنت «يونيسيف» رصد 52 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في تعز منذ بداية العام، محذرة من أن إغلاق الطرق أعاق إيصال الأغذية العلاجية للأطفال الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد العسكري وجّه البنك المركزي اليمني في عدن البنوك وشركات الصرافة بتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالحوثيين، وحظر التعاملات المالية معهم، في إجراء يستهدف، وفق السلطات اليمنية، قطع مصادر تمويل الجماعة.</p>

فرنسا تعزز دفاعات السعودية.. والسيسي: دعمنا دفاعي للدفاع وليس للهجوم على اليمن

الحوثيون يستهدفون مطاري عدن والمكلا.. والرياض تعترض 5 مسيّرات

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>تتجه الحلول العالمية لتعزيز الأمن المائي نحو تنويع مصادر المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدامها، وخفض الفاقد في الشبكات، ورفع كفاءة التحلية والتشغيل، في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الحلول ضمن الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويستعرض أحدث التقنيات في إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>وحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنة بمستويات عام 2015، ما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة تجمع تنويع المصادر بكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، وتقلل الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «ويتيكس» يوفر منصة عالمية تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وقادرة على مواكبة النمو وصون الموارد للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>تحلية بكفاءة أعلى</p><p class='article-text'>تتصدر كفاءة التحلية محاور تطوير منظومة المياه، مع التقدم في تقنيات التناضح العكسي وتحسين كفاءة الأغشية والمضخات، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة. وتستهلك تقنية التناضح العكسي طاقة أقل من تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يجعلها من الحلول المهمة لخفض استهلاك الطاقة في إنتاج المياه المحلاة.</p><p class='article-text'>ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن هذه الجهود، إذ ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، ليكون من أكبر مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام التناضح العكسي في العالم. وتستهدف الهيئة إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>إعادة استخدام المياه<br>تمثل معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها مساراً مهماً لتخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية وتوفير إمدادات أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات المناخية. ويقدّر البنك الدولي أن إعادة استخدام المياه للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تتوسع عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040، لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً.</p><p class='article-text'>تقنيات ذكية لخفض الفاقد<br>ولا تكتمل كفاءة منظومة المياه بمجرد إنتاجها ومعالجتها، بل تتطلب الحد من الفاقد قبل وصولها إلى المستهلكين. وفي هذا الإطار، تتجه إدارة الشبكات إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، بالاستفادة من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وأسهمت التقنيات والأنظمة المتطورة التي تطبقها هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي. كما يوظف نظام «هيدرو إنسايت» تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار، وتحسن زمن الاستجابة وجودة الخدمات، وتعزز كفاءة إدارة الشبكات.</p>

تقنيات متقدمة لتحلية المياه وإعادة استخدامها وخفض الفاقد في الشبكات

«ويتيكس 2026» يستعرض حلولاً مبتكرة لتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'>تكتسب معادلة المياه على مستوى العالم أبعاداً جديدةً بفعل تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب، حيث لم يعد الأمن المائي مقترناً بعلاقة طردية مع زيادة الإمدادات فحسب، بل بقدرة المدن على تنويع مصادرها، واستعادة المياه وإعادة استخدامها، وتقليص الفاقد، وتشغيل الشبكات بكفاءة تصمد أمام الضغوط المناخية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>ويحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنةً بمستويات عام 2015، مما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وفي صميم هذا التحول، تركز الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، على أحدث حلول إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤيةً متكاملةً تجمع بين تنويع المصادر وكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية، وتقلل نسبة الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "ويتيكس" يوفر منصةً عالميةً تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءةً واستدامةً ومرونة، وقادرةً على مواكبة النمو وصون الموارد لنا ولأجيالنا القادمة.</p><p class='article-text'>ولطالما ارتبطت التحلية باستهلاكٍ كثيفٍ للطاقة، لكنّ تطور تقنية التناضح العكسي، وارتفاع كفاءة الأغشية والمضخات، واتساع الاعتماد على الكهرباء النظيفة، يعيد رسم شكل هذه العلاقة، حيث تستخدم تقنية التناضح العكسي طاقةً أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل.</p><p class='article-text'>ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفه نموذجاً يحتذى به لهذا التوجه.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، من أكبر مشاريع التناضح العكسي لمياه البحر في العالم.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.</p><p class='article-text'>في موازاة زيادة الإمدادات، تتقدم إعادة استخدام المياه باعتبارها أحد أكثر المسارات قدرةً على تخفيف الضغط على الموارد التقليدية.</p><p class='article-text'>ويقدّر البنك الدولي أن إعادة الاستخدام للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تنمو عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً، وبذلك توفر مورداً مستقراً وأكثر قدرةً على الصمود أمام التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>إنتاج المياه ومعالجتها لا يحققان غايتهما إذا فُقد جانبٌ منها قبل الوصول إلى المستخدم، وهنا تنتقل إدارة الشبكات من الفحص الميداني والاستجابة اللاحقة إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، مستفيدةً من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بعد.</p><p class='article-text'>ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة لهيئة كهرباء ومياه دبي، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويجسد نظام "هيدرو إنسايت" ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يتسع مفهوم الأمن المائي من البحث عن مصادر جديدة إلى إدارة كل قطرة بكفاءة أعلى على امتداد دورة المياه؛ بدءاً من التحلية منخفضة الانبعاثات ووصولاً إلى المعالجة وإعادة الاستخدام، ومن الشبكات الرقمية إلى تقليص الفاقد.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، يرسّخ "ويتيكس 2026" التكنولوجيا في صلب معادلةٍ تجمع الأمن المائي بالمرونة المناخية والحياد المناخي، وتدفع نحو منظومات قادرة على توفير المياه بصورة أكثر كفاءةً واستدامة.</p>

"ويتيكس 2026" يستعرض حلول الأمن المائي والتحلية الذكية

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف، الاثنين، ​إذ خفف تراجع أسعار النفط بعض المخاوف بشأن التضخم قبيل اجتماع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.<br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4172.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % ⁠إلى 4193.30 دولاراً.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يدعم الذهب. واللافت للنظر هو أن الذهب صامد حتى مع ارتفاع الدولار، إذ يستفيد كلاهما ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن».<br>وخفف انخفاض أسعار النفط بعض ‌المخاوف بشأن التضخم بعد قراءات قوية ‌لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف ​الوقود.<br>وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك ⁠الشخصي الأمريكية، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم.<br>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي يتوقع المتعاملون بنسبة 15 % فقط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين جاءت التوقعات برفعها في ديسمبر عند 89 %.<br>ورجح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة ​واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.<br>وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 57.6704 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 % إلى 1652.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2 % ​إلى 1134.25 دولاراً. </p>

الذهب يلمع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات الفائدة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلقيها دعما ​من تراجع أسعار النفط، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات جديدة لمسار سياسة البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.59 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسجل الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية الأسبوع. ويستجيب المعدن بشكل إيجابي للاتجاه الضعيف في أسعار النفط من منظور التضخم".</p><p class='article-text'>وأضاف "على ‌المدى القريب، سيكون الانخفاض الأكثر استدامة في أسعار النفط أو تراجع العوائد بصورة أوضح من العوامل المحفزة الأكثر دعما للذهب، إذ إن كليهما ‌سيخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة".</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط اليوم ‌الاثنين بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ‌ورسوم جمركية بما قد ‌يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في ​سبتمبر، مدفوعة ‌بزيادة تكاليف منتجات ​الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في دليل ⁠جديد على تصاعد ضغوط التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وينتظر المشاركون في السوق الآن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار ​الفائدة الأمريكية ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ⁠المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ويتابع البنك المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمالا 16 بالمئة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر واحتمالا 92 بالمئة لزيادتها في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ورغم أن الذهب أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال صندوق ‌النقد الدولي يوم الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1642.29 دولارا، ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة ‌إلى 1129.13 دولارا.</p>

الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'>شددت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على سلامة المالية العامة، وتعزيز استدامتها، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وضغوط أسعار الطاقة.<br>وقالت لاغارد، في بيان أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في تايلاند، إن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة، مطالبة بضبط أوضاعها المالية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، بما يتيح إعادة بناء الهوامش المالية اللازمة لمواجهة الصدمات.<br>وأضافت أن أي إجراءات مالية لمواجهة صدمة الطاقة، ينبغي أن تكون مؤقتة وموجهة إلى الفئات المستهدفة، وأن تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة.<br>وفي ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، دعت لاغارد إلى العودة لنظام اقتصادي دولي، يقوم على الانفتاح، والقدرة على التنبؤ، وسيادة القانون، معتبرة أن ذلك من شأنه دعم ازدهار التجارة والاستثمار، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات، تشمل ارتفاع الديون والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعقيدات الجيوسياسية.<br>التضخم ومخاطر الطاقة<br>وبشأن اقتصاد منطقة اليورو، كررت لاغارد تقييم البنك المركزي الأوروبي، بأن المخاطر المحيطة بآفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي، في حين تتجه مخاطر التضخم نحو الارتفاع.<br>وقالت إن صدمة الطاقة أكبر من أن يمكن تجاهل آثارها، لكنها شددت على أن الاستجابة المدروسة، تظل ضرورية لإبقاء التضخم تحت السيطرة.<br>وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، في يونيو وسبتمبر، وسط توقعات واسعة النطاق بزيادة جديدة قبل نهاية العام.<br>وفي سياق متصل، أشارت لاغارد إلى أن أكثر من 30 بنكاً مركزياً أبدت اهتمامها بتسهيلات إعادة الشراء المعززة التي يوفرها نظام اليورو، والتي تستهدف دعم الانتقال السلس لآثار السياسة النقدية، وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية.</p>

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: استدامة المالية العامة مهمة للاستقرار الاقتصادي

لاغارد تدعو إلى ضبط المالية العامة وتحذر من تداعيات صدمة الطاقة

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'>يُرجح أن تكشف البيانات المرتقب صدورها هذا الأسبوع عن تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، ما قد يمهد لاتخاذ قرارات رئيسية تمتد من الموازنة المرتقبة إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة.<br>يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الأربعاء ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة 3.4% في سبتمبر. وستكون النتيجة بمثابة عودة إلى أرض الواقع لصناع السياسات النقدية البريطانيين لدى وصولهم إلى لندن، بعد إشادة من صندوق النقد الدولي ورفعه توقعاته للنمو.<br>ويُتوقع أن تساعد بيانات التضخم في حسم أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر، كما ستؤثر في حسابات وزير الخزانة جون هيلي، الذي تعهد بمنح الشركات والأسر بعض «المتنفس» في الموازنة المرتقب الإعلان عنها الأسبوع المقبل.<br>تواجه خطط وزير الخزانة المالية قيوداً بسبب موجة بيع السندات العالمية، بعدما دفع تجدد ارتفاع أسعار الطاقة المتعاملين إلى الرهان على سلسلة من زيادات بنك انجلترا للفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.<br>ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية مقتربة من أعلى مستوياتها في عقود، ما يقلص هامش المناورة المالية المحدود أصلاً أمام هيلي. ويُرجح أن تكون زيادة الضرائب ضرورية لتمويل أي إجراءات لتخفيف تكاليف المعيشة، مع توقع استهداف البنوك.<br>رغم أن بنك انجلترا أحجم حتى الآن عن رفع تكاليف الاقتراض، يراهن المستثمرون على انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في 5 نوفمبر.<br>وفي رأي خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»، قال دان هانسون، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة: «سيجعل مزيج التضخم المتصاعد ومتانة الطلب وسوق العمل الآخذة في الاستقرار من الصعب على بنك انجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. نتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل في نوفمبر. كما نتوقع تحركاً آخر في فبراير».<br>قال المحافظ أندرو بيلي في بانكوك الأسبوع الماضي إنه لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على انتشار صدمة الطاقة على نطاق واسع في الاقتصاد، كما يُرجح أن تشير بيانات الثلاثاء إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن سوق العمل لا تزال محدودة.<br>لكن من المتوقع أن تتفاقم مشكلة التضخم، إذ حذر بيلي من أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، أصبح تجنب رفع الفائدة أكثر صعوبة. ويتوقع البنك المركزي البريطاني بالفعل أن يتجاوز التضخم 4% في أوائل 2027، أي ضعف مستهدفه البالغ 2%.</p>

بنك انجلترا يقترب من رفع الفائدة في نوفمبر وسط توقعات بتسارع التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعاً ثنائياً مع سلطة النقد في سنغافورة، لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 في بانكوك.</p><p class='article-text'>والتقى كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومحمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، مع السيد ليونغ سينغ تشيونغ، نائب المدير العام للأسواق والتطوير بسلطة النقد في سنغافورة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتجارة والتسويات عبر الحدود، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر الحدود، إضافة إلى التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.</p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في إطار التعاون القائم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد سعيد القمزي: تمتد شراكتنا مع سلطة النقد في سنغافورة لأكثر من 17 عاما، ونسعى اليوم إلى توسيعها لتشمل مجالات جديدة، في مقدمتها حلول الدفع والتسوية عبر الحدود، بما ييسّر حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ويخدم الأفراد والشركات على حدّ سواء، ونؤمن بأن تبادل الخبرات بين المؤسستين يعزّز قدرتهما على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.</p>

المصرف المركزي وسلطة النقد في سنغافورة يبحثان التعاون في المدفوعات الرقمية والتمويل الأخضر

<p class='article-text'>أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات ويدعم دوره ركيزة للاستقرار المالي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، أن دولة الإمارات تحرص من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية على إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع المالي الدولي، في مقدمتها التزامها بدعم استقرار النظام المالي العالمي من خلال سياسات نقدية واحترازية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مع المحافظة على متانة النظام المالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى إن الأولويات تشمل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي بما يعزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وامتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول والمخاطر، وتعزيز تنافسية القطاع المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التمويل المنتج والمستدام للاقتصاد الحقيقي، موضحا أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا، بفضل قطاع مصرفي ومالي متطور يعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويواكب التطورات العالمية من خلال تطوير أطره التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، من خلال دعم التقنيات المالية الحديثة وتطوير البنى التحتية الرقمية يشكل أحد المحاور المهمة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام المالي والحفاظ على سلامته ومتانته في مواجهة المخاطر السيبرانية والتقنية، مشيرا إلى أن الابتكار والتعاون والشراكات العابرة للحدود تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستقبلي مرن وشامل، مع الحرص على أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة وآمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبين معاليه أن مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها طرفا فاعلا في صياغة الحوار المالي والاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتعزيز قنوات التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد محافظ المصرف المركزي، في ختام تصريحه، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق في السياسات مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفاعلة في الحوارات والمبادرات متعددة الأطراف، بما يسهم في التعامل مع التحديات والأزمات العابرة للحدود بصورة منسقة وفعالة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.</p>

محافظ المصرف المركزي: الإمارات تواصل دورها الفاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي

<p class='article-text'>شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.</p><p class='article-text'>وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل "دعامة أساسية" للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. </p><p class='article-text'>وأضافت لاغارد "من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعا، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز الكفاءة وكفاءة وفعالية الماليات العامة لإعادة بناء حواجز وقائية ". </p><p class='article-text'>وأضافت "يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة وموجهة ومصممة خصيصا لذلك".</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحاتها بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين وثورة في الذكاء الاصطناعي والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.</p>

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة الكفاءات الإماراتية التي نجحت في الوصول إلى مواقع متقدمة داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، يبرز علي الحوسني بوصفه نموذجاً لمسار مهني يجمع بين الخبرة الحكومية والاستثمارية والعمل متعدد الأطراف. فمن مؤسسات أبوظبي إلى واشنطن، مروراً بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بنى الحوسني خبرة متنوعة في السياسات الاقتصادية والمالية وإدارة الاستثمارات، وصولاً إلى توليه منصب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المواقع المعنية بتمثيل مصالح الدول الأعضاء داخل المؤسسة.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة المهنية تنوعاً في الخبرات التي اكتسبها الحوسني عبر مؤسسات محلية ودولية، إذ لم يقتصر عمله على جانب واحد من الاقتصاد، بل امتد إلى السياسات الاستراتيجية والاستثمار والتمويل الدولي، وهي مجالات تتطلب فهماً متكاملاً للعلاقة بين القرارات الحكومية وأداء الأسواق والمؤسسات المالية والتوجهات الاقتصادية العالمية.</div><div data-empty="false">وقبل وصوله إلى موقعه الحالي، شغل الحوسني منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، في محطة شكّلت امتداداً لخبرته في التعامل مع الملفات الاقتصادية الدولية. كذلك عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ما أتاح له الانخراط في بيئة عمل متعددة الأطراف، تتقاطع فيها قضايا التنمية والتمويل والاستقرار الاقتصادي مع أولويات الدول الأعضاء وتوجهاتها.</div><div data-empty="false">وشملت مسيرته أيضاً العمل في مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تولى منصب مدير المحفظة الاستثمارية في واشنطن. وتمثل هذه التجربة جانباً مهماً من خبرته، بالنظر إلى ما تتطلبه إدارة المحافظ الاستثمارية من تقييم للمخاطر، ومتابعة للأداء المالي، وفهم لفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الشركات والأسواق في بيئات اقتصادية مختلفة.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، عمل الحوسني في ديوان ولي عهد أبوظبي، عضواً في مكتب الشؤون الاستراتيجية، كما عمل في مجلس أبوظبي للاستثمار. وتكشف هذه المحطات عن ارتباط مسيرته بالعمل الاستراتيجي والاستثماري في مؤسسات إماراتية، قبل أن تتوسع خبرته نحو المؤسسات المالية الدولية. ويمنح الجمع بين هذه التجارب صاحبه معرفة متعددة الأبعاد، تربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات وفهم السياسات الاقتصادية في سياقاتها المحلية والعالمية.</div><div data-empty="false">وتستند هذه المسيرة إلى تأهيل أكاديمي في الاقتصاد والسياسات الدولية؛ إذ حصل الحوسني على درجة الماجستير في التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن، كما أنجز برنامج القيادة التنفيذية في كلية هارفارد، بما يعزز خلفيته الأكاديمية بخبرة تعليمية تركز على القيادة والإدارة واتخاذ القرارات.</div><div data-empty="false">ويكتسب منصبه الحالي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل صندوق النقد الدولي، الذي يضطلع بدور محوري في مراقبة الاقتصادات العالمية، وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية، ودعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية. أما المجموعة العربية، فيمثل عملها إطاراً لتنسيق المصالح داخل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، حيث تتطلب المسؤولية متابعة قضايا اقتصادية متنوعة، والتواصل مع الحكومات والمسؤولين والخبراء، والمشاركة في مناقشة الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي والنمو والإصلاحات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المسؤولية في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وأسواق التمويل والاستثمار، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالنمو والاستدامة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ومن هنا تبرز قيمة الخبرات المتنوعة التي راكمها الحوسني في المؤسسات الحكومية والاستثمارية والدولية، بما توفره من فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية وتعدد زوايا التعامل معها.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة وصول الحوسني إلى هذا الموقع على التقدم المهني لشخصية إماراتية، بل تعكس أيضاً حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات التي تسهم في مناقشة السياسات الاقتصادية العالمية وصياغة التوجهات المالية الدولية. فالجمع بين الخبرة المحلية في العمل الاستراتيجي والاستثماري والتجربة الدولية في مؤسسات التمويل والتنمية يمنح هذه المسيرة أبعاداً تتجاوز حدود الوظيفة إلى المشاركة في حوار اقتصادي عالمي تتزايد أهميته يوماً بعد آخر.</div><div data-empty="false">وهكذا، يقدم علي الحوسني نموذجاً لمسار مهني تشكل عبر محطات متتابعة في الاقتصاد والاستثمار والسياسات الدولية، وصولاً إلى مسؤولية تمثيل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في موقع يجمع بين الخبرة الفنية والقدرة على التنسيق والعمل المؤسسي، ويضع صاحبه أمام ملفات ترتبط باستقرار الاقتصادات ومستقبل التعاون المالي الدولي.</div></p>

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الامارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

نتائج البحث عن: البنك الدولي